داستان اصل 44 را به طور جدی باید از13 سال پیش آغاز کرد. در سال 1376 و در آغاز دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که با توسعه دبیر خانه مجمع همراه بود یکصد عنوان از معضلات موجود در اداره کشور شناسایی شد.

فهرست این معضلات که عناوین مورد نیاز برای سیاست گذاری تلقی شد با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبدا حرکت جدید مجمع تشخیص مصلحت محسوب شد و بر اساس آن تدوین سیاست گذاری کلی در موضوعات مختلف که عمدتا در حوزه های فرهنگی، افتصادی و اجتماعی متمرکز بود آغاز گردید. پس از آغاز تدوین سیاست های کلان در موضوعات مختلف و با توجه به ضرورت همگرایی و همراهی این سیاست ها از سال 1378 و با برگزاری صد ها جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان دستگاه های مختلف قانون گذاری و اجرایی و همچنین اساتید و نخبگان، سرانجام سند« چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی » تدوین و با تصویب مقام معظم رهبری به عنوان نخستین راهبرد دراز مدت نظام ابلاع گردید. همزمان با فر آیند تدوین چشم انداز و برای ایجاد زمینه تحقق آن به ویژه در حوزه اقتصادی، تهیه سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از موضوع های بنیادین مورد توجه قرار گرفت به ویژه که سند چشم انداز بر « فرصت های برابر، توزیع مناسب در آمد، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه » تاکید شده بود و این همه جز با تحول بنیادین در اقتصاد کشور که اصل 44 قانون اساسی مرکز ثقل آن محسوب می شود ممکن نبود.

در فر آیند تدوین سیاست های کلان اصل 44 که در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1377 آغاز شد، ابتدا بن بست به وجود آمده در نظام بر اثر تناقص موجود بین تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصل 44 قانون اساسی که منجر به باز گرداندن بسیاری از مصوبات مجلس شوراس اسلامی در زمینه گسترش سزمایه گذرای بخش خصوصی و تعاونی و توسعه کشور در امور زیر بنایی می گردید مورد توجه قرار گرفت.

این شرایط موجب شد که اصل 44 مانعی جدی در مسیر توسعه کشور و سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی تلقی شود و بسیاری از محافل اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر اصل44، اقتصاد ایران را کاملا دولتی قلمداد کنند؛ به همین دلیل اعتماد لازم به سیستم حاکمیتی ایران در حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی برای حضور در حوزه های اقتصادی به وجود نمی آمد.

تلقی تمایل بنیادین جمهوری اسلامی به اقتصادی دولتی که از تفسیر اصل 44 سرچشمه گرفته بود، مانع ایجاد بی طرفی در متولیان اقتصادی بین شرکت های دولتی و خصوصی شده بود که این امر ریسک سرمایه گذاری د رایران را افزایش و تمایل صاحبان سرمایه برای ورود به بازار سرمایه ایران را کاهش داد.

در این شرایط، حتی آن دسته از صاحبان سرمایه که ریسک حضور در اقتصاد ایران را می پذیرففتند با این فرض که بدون انتسصب مستقیم و یا غیر مستقیم و رسمی یا پنهانی به حکومت یا صاحبان قدرت امکان فعالیت جدی در اقتصاد ایران وجود ندارد، به نوعی خود را به سیستم دولتی متصل می کردند که این فر آیند از یک سو موجب نا کار آمدی بخش خصوصی و از سوی دیگر عامل ایجاد فساد و ارتباطات آلوده می شد، بنا بر این کمیسیون اقتصاد کلان، اصلاح و تغییر رویکرد حاکم بر اصل 44 را یکی از موارد زیر بنایی فعالیت خود قرار داد.

مراحل تهیه و تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام تبین اصل 44 قانون اساسی را در جلسه یکصد و شصت و هفت مورخ 13/10/1376 بر اساس بند اول اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا  در چار چوب سیاست های کلی نظام در زیر مجموعه  امور اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری تصویب نمود و مقام رهبری در حکم مورخ 15/1/1377 سیاست های ملی نظام در بخش  های مختلف از جمله تببین  اصل 44 قانون اساسی را مورد تایید و تاکید قرار دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در در جلسه یکصد و هفتاد مورخ 5/2/1377 این موضوع را در الویت اول سیاست های کلی، برای کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مصوب نمود. مطالعات صورت گرفته، در طی سه دوره در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع و همچنین شورای مجمع مورد مباحثه قرار گرفت. در مجموع این سه دوره، کمیسیون مجمع و شورای مجمع به ترتیب در چهل و هشت و هفده جلسه در خلال نه سال، به بحث و بررسی درباره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند که در ذیل این سه دوره تشریح می شود:

دوره نخست:

پس از آنکه کار های مطالعاتی، تحقیقاتی و گرد آوری گزار ش ها و مستندات علمی مورد نیاز در کمیسیون دبیر خانه در سال 1377 آغاز گردید، نتایج بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در جلسه مورح 22/10/1377 کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع ، در قالب سیاست های کلی و تحت عنوان « تعیین سهم بخش  های دولتی و عیر دولتی در اقتصاد کشور » ارائه شد. کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع با دعوت از کارشناسان و روسای وزارتخانه های ذیربط و مسئولان کمیسیون های اقتصادی ، برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی نوزده جلسه در فواصل سال های 1377 لغایت 1380 به تهیه و تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان « مشارکت بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی » مبادرت نمود که در دستور کار اجلاس دویست و پنجاه و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. شورای مجامع در تاریخ 6/11/1380 سیاست های مذکور را در سه بند تصویب کرد و برای تایید نهایی و ابلاغ، خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمود.

مقام معظم رهبری در تاریخ 29/11/1381 در نامه ای خطاب به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در مورد سیاست های کلی تصویب شده درباره اصل 44 قانون اساسی متذکر شدند که به شرح زیر است:

« عطف به سیاست های پیشنهادی آن مجمع محترم درباره اصل 44 نکاتی که شایسته است سیاست گذاری با توجه به آنها صورت گیرد به شرح زیر است:

• 1- فعالیت ها و بنگاه ها و مراکز اقتصادی که با هیچ یک از عناوین صدر اصل 44 منطبق نیست احصا شود و اگر ددر اختیار بخش دولتی است بر اساس قانون عادی به آن دو بخش دیگر منتقل گردد و دولت به هیچ وجه حق فعالیت جدید خارج از موارد اصل44 را نداشته باشد.
• 2- آن دسته از فعالیت ها و بنگاه های داخل در صدر اصل44 که انتقال آن به بخش عمومی غیر دولتی و دو بخش دیگر موجب رشد و توسعه کشور است و با معیار های مندرج در اصل 43 متنافی نیست شناسایی شود و انتقال آن به بخش های مزبور به عنوان سیاست های کلی اعلام شود.
• 3- پس از بررسی موانع توسعه تعاونی ها سیاست های کلی برای توسعه این بخش پیشنهاد شود و در انتقال مراکز اقتصادی مذکور در بند 2 اولویت با یخش تعاونی باشد.
• 4- عدم نقص حاکمیت دولت بر همه موارد انتقال یافته مورد تاکید قرار گیرد.

شایسته است آن مجمع محترم سیاست های کلی مبتنی بر چهار بند بالا را پیشنهاد نماید و پس از تصویب آن، مجلس و دولت مقدمات لازم را برای انتقال قانونی این فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش های عیر دولتی تدوین و اجرا کنند. »

دوره دوم [84-1381]

پس از رهنمودهای مقام‌معظم رهبری در خصوص لزوم کامل نمودن سیاست‌های اصل 44 اساسی موضوع مجدداً در دستور کار کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع قرار گرفت. کمیسیون به مدت دو سال و نیم به کار تحقیقی، مطالعاتی همراه با بررسی گزارش‌ها و مستندات سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز تجربه کشورهای دنیا درباره خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت همت گماشت و به بررسی نظریات مقام‌معظم رهبری و کیفیت رعایت موارد چهارگانه مورد تأکید معظم‌له در سیاستگذاری‌ها مبادرت نمود. رئیس محترم مجمع تشخیص‌ مصلحت‌نظام مصوبات مجمع را جهت تصویب نهایی و ابلاغ خدمت مقام‌معظم رهبری به شرح زیر ارسال کرد:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون؛

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛

د) سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش خصوصی؛

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

مقام‌معظم رهبری چهار بند از بندهای مصوب مجمع را تحت عنوان بندهای (الف)، (ب)، (د) و (هـ) به استثنای بند (ج) در تاریخ 1/3/1384 ابلاغ فرمودند که ابلاغ بند (ج) این سیاست‌ها به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی در پاسخ به سؤالات ایشان موکول گردید. ایشان در مورد تکمیل نهایی بند (ج) در بند سه اول ابلاغیه بیان فرمودند:

«در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:

• 1- رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44،
• 2- نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی،
• 3- آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی،
• 4- میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

از دیگر موارد مورد تأکید معظم‌له نظارت مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که در بند دو این ابلاغیه مرقوم فرمودند:

«نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری‌ دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.»

دوره سوم [85-1384]

پس از دریافت ابلاغیه مقام معظم رهبری، دبیرخانه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری اقدامات زیر را در اجرای اوامر ایشان به عمل آورد:

• 1- تعریف پروژه مطالعاتی موردنیاز به منظور ارائه گزارش کارشناسی در ارتباط با سؤال‌های مطروحه در ابلاغیه 1/3/1384 معظم‌له.
• 2- برگزاری جلسات کارشناسی مکرر با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی برای جمع‌آوری و لحاظ نمودن نظریات و پیشنهادات آنها در گزارش نهایی؛
• 3- مذاکره با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (از جمله رئیس کل محترم بانک مرکزی) و درخواست از بانک مرکزی به منظور ارائه نظریات کارشناسی خود در پاسخگویی به نکات مطرح شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری؛
• 4- تبیین شاخصه‌هایی در ارتباط با ارزیابی برخی از واحدهای بزرگ صنعتی قبل و بعد از واگذاری سهام آنها؛
• 5- بررسی مقایسه‌ای عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی؛
• 6- ارزیابی عملکرد برخی از بنگاه‌های دولتی به منظور سنجش میزان کارآیی آنها؛
• 7- بررسی حساسیت و نحوه ارزیابی سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 و فرآیند اصلاح ساختار آنها به منظور مؤثر و مثمرثمر نمودن واگذاری سهام آنها.

پس از گذشت ده ماه، مطالعات، گزارش‌ها و مستندات لازم برای پاسخگویی به موارد مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از سوی کمیسیون دبیرخانه گردآوری شد و به کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری ارائه گردید. اعضای کمیسیون مجمع نیز در طی سه جلسه در تاریخ 27/3/1385 و 20/3/1385 و 10/4/1385 به مباحثه درباره گزارش‌های تنظیم شده پرداختند و پیشنهادهای تکمیلی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند.

کمیته‌ای نیز از جانب مقام معظم رهبری با حضور دبیرمجمع، وزیر محترم امور اقتصادی و آقای آقامحمدی به بررسی بیشتر و دقیق‌تر و جمع‌بندی موضوع پرداختند.

در نهایت بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 10/4/1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

دوره چهارم[1385]

در چهارمین دوره، پیرو درخواست رئیس‌جمهوری از مقام‌معظم رهبری جهت صدور مجوز برای اجرای طرح عدالت، مطالعات جدیدی آغاز شد. برای این منظور، مقام معظم رهبری کمیته‌ای مرکب از رئیس کمیسیون اقتصادی کلان مجمع، وزیر اقتصاد و تعدادی از کارشناسان دفتر خود را مأمور بررسی این طرح و تطبیق آن با سیاست‌های کلان اصل 44 نمودند که طی شش ماه این فرآیند انجام شد و مقام معظم رهبری براساس نظر مشورتی کمیته مذکور موافقت خود را با درخواست رئیس‌جمهور با قید هشت شرط اعلام کردند.